اجل/ مجلس الشورى للمواطنين والمقيمين: عقوبة السجن والغرامة تنتظر هذه الفئة

عاجل/ مجلس الشورى للمواطنين والمقيمين: عقوبة السجن والغرامة تنتظر هذه الفئة، مستشار قانوني: السجن والغرامة عقوبة المسيئين إلى أعضاء «الشورى»

حذر مستشار قانوني من الإساءة إلى أعضاء مجلس الشورى والتشكيك في جنسياتهم أو انتمائهم غير الوطني، واتهامهم بأن لهم «مصالح أو مخططات خبيثة من خارج البلد»، على غرار ما انتشر أخيراً، إثر مناقشة المجلس مواضيع «حساسة»، منها منح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، مشيراً إلى العقوبات التي قد تطاول المغردين، الذين أساء بعضهم إلى أعضاء في المجلس، على خلفية مواقفهم من قضية التجنيس؛ مع أو ضد.

وقال المستشار أحمد المحيميد لـ«الحياة»: «إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على عقوبة المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، بالسجن مدة سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال».

وأشار المحيميد إلى القرار الملكي برقم أ/93 الصادر قبل سبعة أعوام، والذي جاء فيه: «انطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة، ولما لاحظناه من بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر، بالإساءة أو النقد الشخصي، سواء إلى علمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم أ/71، بتاريخ 13-4-1432هـ، أم غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة، أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين، مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف إلى رصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي، في ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة، وأن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء، الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم، تصريحاً، أو تلويحاً، فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله، ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا، فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة، التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة محل اعتبارنا وتقديرنا.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ أمرنا بما هو آت:

1- تعديل المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، لتصبح بالنص التالي: يلتزم كل مسؤول في المطبوعة النقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر في أية وسيلة كانت أي ما يأتي على التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة، أو التجريح، أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة، أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة».

وأضاف المحيميد أن القرار يوضح أن النقد السلبي «مجرم نظاماً، وحفظت الأنظمة السعودية حقوق كل من يتعرض للإساءة أو النقد السلبي أو التجريح».

واعتبر المستشار القانوني مناقشة مجلس الشورى أحد المواضيع المقترحة أو المجدولة وتحديثها وتطويرها «إجراء نظامياً» ومن حق عضو المجلس ممارسة صلاحياته والتصويت على المقترحات بالقبول أو الرفض، ولا يحق لشخص التشكيك في عضو المجلس مهما كان رأيه، أو التعرض أو المساس بسمعته أو كرامته أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى عضو المجلس.

يُذكر أن هجوماً شرساً شنه مغردون في «تويتر» على عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، على خلفية آرائها المؤيدة لتجنيس أبناء السعوديات، ما دفعها إلى تجميد حسابها في «تويتر».

وعلمت «الحياة» أن درندري تقدمت إلى رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ بطلب توفير «حماية قانونية» للأعضاء ضد «الاتهامات والتحريض عليهم، وحملات التشويه الداخلية والخارجية الممنهجة، التي يتعرضون لها»، بحسب قولها